vakilp1

vakilp1


-

اصل آزادی قراردادی که در ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است، میگوید: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است. پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد کرده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان (اصل) پذیرفت.
اشخاص می توانند قرارداد را، زیر هر عنوان که مایل باشند، منعقد سازند و نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند. قانون مدنی آثار و شرایط پاره ای از عقود را که اهمیت اقتصادی و اخلاقی ویژه ای داشته به تفصیل پیش بینی کرده است. به همین مناسبت نیز این گروه را (عقود معین) می گویند: مانند عقد بیع و اجاره و صلح و هبه و وکالت و قرض. ولی، باید دانست که پیش بینی این نهادهای حقوقی بدان معنی نیست که اشخاص ناچار باشند یکی از آنها را برای هر پیمان برگزینند و تنها از این راه است که می توانند روابط مالی و اخلاقی خویش را تنظیم کنند.
عقد با تراضی واقع می شود و تشریفات خاص ندارد و دو طرف آن ناگزیر از بکار بردن واژه های معین نیستند. بیان اراده وسیله دست یافتن به خواسته های واقعی آنان است و با هر لفظ و حرکت که انجام شود اثر دارد. تشریفات دیگر، مانند حضور شاهد یا تنظیم سند، ضروری نیست و نیروی الزام آور عقد به آن ارتباط ندارد.
دو طرف عقد ملزم به رعایت آن هستند. بایستی پیمان خویش را محترم دارند و تعهد ناشی از آن را اجرا کنند. دادگاه نیز، به بهانه اجرای عدالت و انصاف، حق ندارد شرایط عقد را تعدیل یا مدیون را از آنچه به عهده دارد معاف کند.
اثر عقد محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته اند و دیگران از آن سود و زیان نمی برند. آزادی هر شخص محدود به آزادی دیگران است و هیچکس نمی تواند، جز در موارد استثنایی، تعهدی بر دیگری تحمیل کند یا به سود او حقی بوجود آورد.
آزادی اراده، با مفهوم و گسترشی که فرد گرایان سده های پیشین به آن اعتقاد داشتند، در حقوق ما پذیرفته نشده است. زیرا، قانونگذار ضمن تأیید اصل آزادی قراردادی، نفوذ قرارداد را موکول به مخالفت نداشتن با قانون کرده است (ماده ۱۰ ق.م) و بدین ترتیب حکومت قانون را برتر از (تراضی) اشخاص می داند و حاکمیت اراده را نمی پذیرد (ماده ۱۲۸۸ همان قانون). اگر نیروی الزام آور قوانین در همه جا یکسان بود، اجرای این قاعده نیز با هیچ مشکلی روبرو نمی شد. ولی، دشواری در این است که گاه هدف از وضع قانون ایجاد قاعده تخلف ناپذیر نیست؛ قانونگذار نظر ارشادی دارد و می خواهد آنچه را عادلانه و مفید می داند جانشین سکوت طرفین عقد سازد. در این گونه موارد، آنان می توانند بر خلاف قانون تراضی کنند. به همین جهت نیز گفته می شود که الزام ناشی از این قوانین مشروط بر نبودن تراضی مخالف است و برای عقد نقش (تکمیلی) دارد.
از اصل آزادی قراردادی، دو قاعده مهم بدست می آید:
۱ ـ اشخاص در بستن قرارداد یا خودداری از آن آزادند: یعنی، هیچ کس را نمی توان مجبور کرد که طرف عقدی قرار گیرد، یا از بستن قراردادی که مایل به آن است خودداری کند.
۲ ـ هر کس آزادانه می تواند طرف قرارداد خویش را انتخاب کند و مفاد عقد و تعهدات ناشی از آن را به دلخواه معین سازد.بر طبق اصل حاکمیت اراده، عقد در نتیجه توافق دو اراده آزاد بوجود می آید. ولی، این آزادی مطلق امروز با دخالت دولت در امر اقتصاد، به طور مستقیم مورد تجاوز قرار گرفته است و دیگر مفهوم گذشته را ندارد. به اضافه، اگر از سیاست اقتصاد آزاد نیز پیروی شود، ضرورت های زندگی در اجتماع همه را کم و بیش ناچار از انجام پاره ای معامله ها می سازد. تقسیم کارها در تمدن امروز هر کس را ناگزیر می کند که، برای تأمین نیازمندی های خویش، پیمان های گوناگونی با صاحبان مشاغل و حرفه ها ببندد.

آزادی در تنظیم قرارداد
-

مقررات جزایی هر کشوری وسیله ای برای حفظ ماهیت و شکل موجود توزیع ارزش ها میان احزاب، گروه ها و تمامی اعضای کشور است. قوانین اساسی و مدنی حقوقی را برای افراد جامعه بوجود آورده است، به این ترتیب می تواند شکل و میزان بهره مندی افراد و گروه ها را از ارزش های اجتماعی تغییر دهد. قوانین جزایی خود آفریننده حقوقی برای افراد نیست، بلکه از طریق تهدید و تحمیل مجازات ها می کوشد تا افراد را به احترام و رعایت وضع موجود توزیع ارزش ها وادار کند. بدین ترتیب روشن است که نظام جزایی یک جامعه نمودار و منعکس کننده وضع اجتماعی آن جامعه خواهد بود و با شکل حکومت و روابط اقتصادی و اجتماعی افراد همبستگی نزدیک دارد.
در حقوق جزای اسلامی سیاست کیفری مبتنی بر اصولی است که که مهمترین آنها عبارتند از:
الف- حفظ و حراست جامعه از علل و موجبات گناه و جرم (با ممنوعیت شرب مسکرات و یا رفتاری بر ضد اخلاق حسنه و عفت و نظم عمومی و روابط صحیح خانوادگی).
ب- حتمیت و قاطعیت اجرای کیفرهای اسلامی نسبت به کسانی که فاقد هر گونه انگیزه و مجوزی برای ارتکاب گناه و جرم بوده اند (در مورد ارتکاب ضرب و جرح و قتل های اتفاقی و بدون سبق تصمیم).
ج- تامین خیر و سعادت و مصلحت و منفعت مردم در شریعت اسلام
د- تعیین کیفر مناسب به عنوان ضرورتی اجتماعی، به منظور حمایت جامعه از گزند بزهکاران
ه- پذیرفتن اصل عدم مسئولیت کیفری نسبت به افراد فاقد ادراک و اختیار (مجنون،صغیر،مکره و مجبور) با استفاده از اقدامات تامینی برای حمایت اجتماع از آسیب و زیان احتمالی افراد غیر مسئول.
و- تقویت ایمان افراد از نظر پیشگیری از بزهکاری، تشریع کیفر برای تهذیب اخلاق و اصلاح بزهکار، اثر امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با تقلیل جرائم. قرآن کریم که دستورات الهی در آن تجلی یافته و منبعی غنی برای احکام اسلام است، در مبحث حقوق جزا دارای اصولی است که اصول حقوق جزای عرفی با آن قابلیت انطباق دارد وپس می توان اثبات کرد که قرآن کریم مقدم بر بسیاری از مکاتب نو ظهور حقوق جزا و جرم شناسی می باشد.علمای مذهبی مبنای حقوق را اراده خداوند تبارک و تعالی می دانند که با ارسال پیامبران و نزول وحی بر آنان قوانین و مقررات لازم را برای مردم اعلام داشته است (آیه ۲۵ سوره حدید). در کتب آسمانی و الهی، احکام و قوانین بسیاری برای حفظ حق الله و حق الناس از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری در قبال تخلف از مقررات مزبور پیش بینی شده است.
هیچ جرمی بدون تصریح قانونی وجود ندارد، هیچ مجازاتی نیز بدون پیش بینی و تصریح قانونگذار ممکن نیست. همه افراد نه فقط باید بدانند کدام دسته از افعال انسانی جرم است، بلکه باید از ضمانت های اجرای دستورهای قانونگذار نیز باخبر شوند. مجازات مقرر در قانون، آن ها را از اهمیتی که جامعه برای نقض این دستورها قایل است آگاه خواهد کرد. به این ترتیب، هر کس می تواند پیامد افعال و سود و زیان خود را از پیش سنجیده و در این ارزیابی مجازات فعل مورد نظر را نیز لحاظ کند.
در مجموع حقوق جزای اسلام از یک فلسفه مختلط الهام گرفته است. در این فلسفه هم فایده اجتماعی، هم عدالت و هم اصلاح و تربیت مجرم به چشم می خورد. از تشریع احکام قصاص چنین برمی آید که در شکل تساوی جرم و مجازات، شارع بیش از هرچیز به اجرای عدالت توجه داشته است و مردمان را به تعدیل انتقامجویی که جامعه قبیله ای پیش از اسلام به آن دچار بود، دعوت کرده است. در قرآن کریم که تجلی احکام و دستورات الهی است، اسلام به عنوان کامل ترین دین معرفی شده است و در عین حال که کتاب قانون یا علم و رشته علمی خاصی تلقی نمی شود طول تاریخ خلقت بشری را منطبق با نیازهای هر عصر و زمانی با برنامه ها و تعلیمات به تصویر کشیده است که مراجعه به آیات مختلف مربوط به تاریخ و فلسفه خلقت انسان، نظارت و هدایت الهی، راهنمایی پیامبران الهی، الگوهای تربیتی ارائه شده و عبرت های مورد تأکید قرار گرفته و سایر برنامه ها و دستورات، حاکی از وجود اندیشه هایی مقدم بر اندیشه های حقوق جزاست.

حقوق جزا در قرآن
-

سقط جنین عبارت است از، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از موعد طبیعی جنین، به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده و یا قابل زیست نباشد. حمل به کودکی می گویند که در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود. سقط جنین که در سطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده، مخفی نمودن روابط جنسی نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و … واقع می شود.
ادیان مختلف سقط جنین را بجز در موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند. این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد، عقوبت سختی در نظر می گرفتند. دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در نطفه دمیده نشده است نمی شد. سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد روز بعد از انعقاد صورت می گرفت. اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند. مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی داشت، آنرا تجویز می کرده است، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است.
در حقوق ایران سقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی و همچنین در مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مدنی ایران، پیش بینی شده است.
سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است. در سقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد. بنابراین دیه حمل نامشروع نیز همان دیه حمل مشروع است.
در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده ۷۱۶ قانون مدنی ایران) مرتکب، به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود. در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده ۷۱۵ قانون مدنی ایران) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود. ماده ۶۲۲ قانون مدنی ایران در همین جهت مقرر می دارد: هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
بطور کلی اسقاط عمدی جنین از چهار شکل خارج نمی شود:
الف) اسقاط جنین قبل از دمیده شدن روح میباشد که در اینصورت فقها متفق القول، مطلقاً خواه عمل مرتکب عمدی باشد خواه غیر عمدی، حکم به دیه داده اند.
ب) اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح و مرگ در رحم، در این مورد برخی فقها تفاوتی بین عمد و غیر عمد قائل نشده و حکم به دیه داده اند.
ج) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم قبل از استقرار حیات یا دمیده شدن روح که دراین صورت نیز حکم به دیه داده شده است.
د) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم و بعد از دمیده شدن روح: مورد اخیر مشمول عمومات ادله قصاص می گردد. نظیر آنکه بواسطه ایراد ضرب حمل زنده متولد شده و بواسطه اصابت به زمین یا شئ سختی فوت نماید.آیت … خامنه ای، در جواب استفتای فردی که بارداری را برای همسر خود سبب بروز ناراحتی های روانی و مشقت دانسته است، فرموده اند: با توجه به حرج و مشقت روحی و درمانی ناشی از بارداری ناخواسته برای همسرتان، سقط این جنین را تا قبل از ولوج روح (چهار ماهگی) به دلیل حرج و مشقت غیر قابل تحمل نمی توان گفت حرام است، بلکه حرج و مشقت رافع است و سقط جنین جایز است.
آیت … مکارم شیرازی، در خصوص ناقص بودن جنین پس از آنکه با تجهیزات پیشرفته پزشکی معلوم شود که جنین ناقص است و کودکی ناقص الخلقه یا معلول به دنیا خواهد آمد، اظهار داشته اند: اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و نگه داشتن چنین فرزندی موجب حرج است در این صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح، جنین را اسقاط کنند.

جرم سقط جنین
-

شخصیت‏ حقوقى عبارت است از: صلاحیت دار شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى. شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت ‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده میگیرد، اعمال حقوقى انجام میدهد، اقامه دعوا میکند، تحت تعقیب قرار میگیرد و مسئول شناخته می‏شود.
شخص حقوقى در هر نظامى پیرو متغیرهایی از ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى است. در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده و شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏ حاکمیت ‏خویش تحمیل مى‏کند.
با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏ هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند. بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى‏ نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند. ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت‏ حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق، وسعت پیدا نموده است.
در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیت ‏یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مى‏توان شخصیت‏ حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد. نمونه‏ هاى از این مصادیق عبارتند از:
۱- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیست ‏بلکه ملک عنوان امامت است.
۲- امت: قرآن کریم براى امت‏ شخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مى‏کند.
۳- وقف از جمله موضوعاتى است که مى‏تواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد.
۴- عناوین عامه یکى از موضوعاتى است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلى فقیر که مالک زکات است.
۵- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادى یا مکانهاى عمومى.قرآن کریم در عین اینکه براى جامعه طبیعت، شخصیت، عینیت، نیرو، حیات و مرگ و اجل، وجدان و طاعت و عصیان قایل است، براى فرد نیز شخصیت مستقلى قایل است و او را از نظر امکان سرپیچى از فرمان جامعه توانا میداند.
مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته می‌شود، به طور معمول درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم کرد اما تصور حبس یا اعدام یک موسسه یا شرکت به راحتی قابل تصور و تائید نیست. بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که درجات مختلف مجازات‌ها بیان شده است، انحلال شخص حقوقی که در درجه 1 مجازات‌ها هم ذکر شده، شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی و انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه 6 مجازات‌ها آمده است، کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی است.

شخص حقوقی
-

زنای محصنه، اگر با شرایطی بسیار سخت گیرانه به اثبات برسد، ممکن است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش بینی این گونه مجازات های سنگین، به دلیل جنبه بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنه مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.
نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی به انسان، حق حیات، آزادی، و سایر حقوق بنیادین بشر، مهم ترین عامل در تفاوت برخورد با مسئله زنا و مجازات زناکار است. بسیاری از شبهات در این زمینه، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات سنگسار است. تحقق شرایط اجرای مجازات سنگسار، به حدی دقیق، نادر و سخت گیرانه است که عملاً امکان تحقق آن را به حداقل می رساند. شرایط اجرای سنگسار نیز به گونه ای است که بهانه های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش بینی کرده است. با تامل و دقت معلوم می شود این حکم اسلامی، به هیچ وجه با حقوق انسانی تنافی نداشته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان بینی ها و نگرش های انسان شناسانه است.
گروهی الگو بودن فناوری و صنعت غرب و پیشرفته بودن کشورهای غربی در این زمینه را دلیل الگو و مترقی بودن نظام ارزشی و اخلاقی غرب قلمداد می کنند. حقوق بشر با قرائت سکولاریستی را علم کرده، به اصطلاح برای دفاع از حقوق بشر با هر وسیله ممکن در پی بومی سازی ارزش های غربی در نظام اسلامی هستند. برخی دیگر درصددند کیفیت و شرایط مجازات سنگسار را امری غیر عقلانی جلوه دهند! دسته ای دیگر، می کوشند با استفاده از احساسات توده مردم، حکم الهی سنگسار را به گروه خاصی مثل یهودیان و یا خلیفه دوم منتسب کنند. از این رو، غیر اسلامی بودن آن را نتیجه بگیرند؛ ترفندی که در مورد انکار بسیاری از احکام اسلامی در طول تاریخ اسلام وجود داشته است.
شرایط سه گانه برای حکم سنگسار ضروری است:
الف. شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار
ب. شرایط اثبات زنای مستوجب سنگسار
ج. شرایط اجرای حکم سنگسار
به رغم اینکه برخی منتقدان معتقدند که حکم سنگسار فقط مخصوص زن هاست و اسلام در این زمینه بین زن و مرد تبعیض قایل شده است، باید گفت که حکم سنگسار شامل زن یا مرد زناکاری است که شرایط ذیل را داشته باشد:
۱. متأهل و دارای همسر باشد؛ هرکدام از طرفین زنا که متأهل نباشند، حکم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا می شود.
۲. همسر دائم داشته باشد؛ بنابراین زن یا مردی که در ازدواج موقت هستند و با شخص دیگری مرتکب زنا می شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار هستند، زنای آنها زنای محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود.
۳. با همسر خود قبل از اینکه مرتکب زنا شود، دست کم یک مرتبه هم بستر شده باشد؛ شخص زناکاری که همسر دائم دارد، در صورتی که هنوز با همسر دائم خود هم بستر نشده است، سنگسار نخواهد شد.
۴. به همسر خود برای ارتباط جنسی دسترسی داشته باشد؛ هرچه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زنای محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر بودن همسر، بیماری مقاربتی، عنن مرد و…، ازجمله مواردی است که مانع از تحقق حکم سنگسار برای زناکار می شود.
۵. آزاد باشند؛ سنگسار بر زن و مردی که کنیز یا برده باشند، مترتب نمی شود. مجازات کنیز و برده، پنجاه ضربه شلاق است. بر اساس برخی روایات، حتی اگر شخص آزادی با کنیز یا برده ای زنای محصنه انجام دهد، بازهم شخص آزاد سنگسار نمی شود، بلکه به او صد ضربه شلاق زده می شود.
۶. مسلمان باشند؛ بنا بر نظر بسیاری از فقیهان، حکم زنای محصنه در مورد مسلمان جاری می شود. مسیحی و یهودی و پیروان سایر ادیان، در صورتی که همه شرایط زنای محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آنها الزامی ندارد. حاکم اسلامی می تواند آنها را به قوم خویش واگذارد.
۷. همه شرایط عمومی تکلیف را داشته باشد؛ افزون بر موارد مذکور، که در شکل گیری مفهوم زنای محصنه نقش اساسی دارند، باید شرایط عمومی تکلیف نیز وجود داشته باشد. خلل در هریک از شرایط عمومی تکلیف، موجب سقوط مجازات می شود. برخی شرایط عمومی تکلیف عبارتند از: بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اکراه و… .در رابطه با تناسب جرم و مجازات توجه به این نکته ضروری است که دامنه مفاسد مترتب بر زنا آن قدر گسترده است که ابعاد گوناگون زندگی دنیوی و اخروی را تحت الشعاع قرار می دهد. بیماری ها و عفونت های مقاربتی، ناامنی روانی اعضای خانواده، تأثیر منفی در اقتصاد و فرهنگ و پیشرفت جامعه، منازعات و درگیری، قتل و کینه ورزی، اختلاط نطفه ها، ترک تربیت و سرپرستی کودکان، بحران فرزندان بی هویت، که کانون بزهکاران آینده هستند، بی دینی، بی عفتی و ده ها مفاسد دیگر، که در آیات و روایات به آن اشاره شده است، از جمله مفاسدی است که بر زنای مستوجب سنگسار مترتب می شود و پیش بینی ضمانت اجرای بازدارنده ای را می طلبد.

حکم سنگسار
-

نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1397 مبلغ 231 میلیون تومان تعیین و توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است.
صادق آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قوه قضاییه، در بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای کشور نوشته است: در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت دیه کامل در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1397 مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می گردد و لازم الاجرا است.
بر اساس نرخ دیه اعلامی، دیه در ماه‌های حرام نیز 308 میلیون تومان تعیین گردیده است.


نرخ دیه در سال 1397
-

نظام حقوقی کشور ما، در زمینه مسائل مدنی، بر پایه آزادی اراده یا حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها قرار گرفته است، تا آنجا که این قراردادها مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا قوائد آمره نداشته باشند. این نکته بنیادی تا آنجا پیش می رود که هرگاه بپرسیم یا تردید کنیم که این قاعده و قانون آمره است یا غیرآمره؟ جواب می دهیم غیرآمره مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، زیرا در کشور ما انعقاد قراردادها بر مبنای تراضی طرفین و آزادی اراده و حاکمیت اراده استوار است (ماده ۱۰ قانون مدنی).
مفهوم بیع و تاریخ عقد بیع از سال ۷۵۲ قبل از میلاد آغاز می شود، در آنجا که بشر برای اولین بار در شهر لید یا در غرب ترکیه با مفهوم یک کالای (واسطه ای) به عنوان پول آشنا شده و به ضرب سکه های طلا و نقره پرداخت، حدودا ۲۵۷۹ سال قبل. قبل از این تاریخ بیع به صورت عقد معاوضه یا مبادله کالا با کالا صورت می گرفت. مثلا ۲۰ سبد یا کیسه خرما در مقابل یک شتر یا یک اسب و لذا مسئله تجارت و مبادله به کندی صورت می گرفت و پس از پیدایش پول و بکارگیری آن در روابط مبادلاتی میان اشخاص یا میان شهرها، دومین انقلاب بزرگ در تاریخ تحول و پیشرفت تمدن بشری، پس از انقلاب کشاورزی یعنی آشنایی با کشت دانه های حبوبات و میوه ها و بهره برداری از آنها برای تغذیه، حادث گردید.
نهاد یا تاسیسی حقوقی به نام بیع زمانی یا تایم شرینگ، در کشور ما به تدریج راه خود را به جلو می پیماید و مانند هر پدیده نوظهور دیگری که حیات می یابد مشکلات فراراه خود را دارد مانند فروش آپارتمان های ساخته نشده، بیع با ثمن شناور، تجارت الکترونیکی و غیره. بیع زمانی هنوز به عنوان یک قاعده حقوقی جا نیفتاده و مستقر نشده است. هدف مقالاتی از این دست این است که مسائل و مشکلات و اختلاف نظرها را نقد و بررسی نماید تا در نهایت به یک اجماع (Consensus) برسیم. اساسی ترین بحث، بررسی ماهیت حقوقی قراردادی است میان فروشنده و خریدار به نام تایم شرینگ.
با توجه به خصوصیات و آثاری که برای قرارداد تایم شرینگ وجود دارد، معلوم می شود با عقدی به نام (عقد بیع) وجوه اشتراک فراوانی دارد، به خصوص که در هر دو قرارداد تکیه بر انتقال مالکیت است و دامنه استیفاء منفعت نیز در هر دو قرارداد می تواند به طور (متعارف) محدود شود. قانون مدنی انواع عقد بیع را احصاء نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی از آن پرداخته است مانند: بیع مطلق، بیع مشروط، بیع موجل، بیع نقد یا حال، بیع معاطاتی، بیع سلف و سلم، بیع منجز، بیع خیاری، بیع صرف، بیع فضولی و …عبارت (مالکیت زمانی) برای قرارداد تایم شرینگ اصطلاح مناسبی نیست زیرا مفهوم مخالف آن در ذهن (مالکیت غیرزمانی) را به دنبال می آورد و این خود بر ابهامات موجود می افزاید. اصلح آن است که در راستای واژه هایی که قانون مدنی خود به کار گرفته است حرکت کنیم مانند بیع مطلق، بیع مشروط، بیع صرف، بیع فضولی و… و (بیع زمانی) را با تمام خصوصیات و آثار آن به این مجموعه اضافه نماییم و به این ترتیب به یک توافق همگانی یا اجماع (Consensus) نائل شویم.

مفهوم بیع زمانی
-
حق شُفعه در علم حقوق ایران و همچنین در فقه به این معنی است که هر گاه اموال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر به صورت مشاع مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص سومی به قصد بیع بفروشد، در این حالت برای شریک دیگر حق شفعه به وجود می‌آید به این ترتیب که شریک می‌تواند مبلغی را که شخص سوم به شریک خود داده را به وی بدهد و سهم و حق وی را تملک کند. به کسی که صاحب این حق است شفیع گفته می‌شود.
(شفعه) از ماده (شفع) به معناى زوج و جفت و منضم کردن چیزی به چیزی مثل خودش است. حق یکی از واژه های بسیار پر معناست که تداعی بخش اساسی ترین آرمان های انسانی است وقتی اندیشه در عرصه ای راه می یابد که شهود ابعاد فطری نوع بشر میسر می افتد از میان عناصری که در تاروپود سرشت انسان ریشه دوانده دو عنصر پر فروغ جلوه گری می کند، یکی احساس تعهد نسبت به حق گرایی و حقیقت جویی، دوم احساس شرافت و تشخیص در احقاق حقوق فردی. یکی آن چه تحت تاثیر جاذبه کهربایی حق، قرار از کف انسان می رباید و تا همسو با حق و حقیقتش نگرداند وجدانش را آرام نمی گذارد. دوم آن غیرت و آزادگی که زور و تجاوز را بر نمی تابد.‏در حق شفعه اگر این انتقال و جابه جایی به وسیله هبه یا صلح یا معاوضه یا قرار دادن مهریه باشد باعث ایجاد حق شفعه نمی‌گردد و سهم مشاعی که فروخته می‌شود باید مبیع معامله باشد نه ثمن معامله. برای اینکه بتوان حق شفعه بوجودآمده برای شریک را از بین برد و در خیلی مواقع طرفین برای اینکه حق به وجود آمده برای شفیع را به نوعی ساقط نمایند معامله انجام شده را به صورت یکی از موارد ذکر شده در پایین تثبیت می‌نمایند که شفیع نتواند با استناد به آ‌ن از حق خود استفاده نماید و آیا اینکه حق شفعه ویژه املاک است، و فقط ارسال غیرمنقول ایجاد می‌شود و اموال منقول از این قاعده خارج می‌باشند و در مواردی که یک مال غیرمنقول تبعی که متعلق به ملک باشد اگر به فرض همین اتصال فروخته شود تابع ملک و موضوع شفعه است در زمانی که این حق برای شفیع به وجود آمد ایشان با پرداخت مبلغ حقه فروخته شده به خریدار آن را تملک می‌نماید و هرگاه شفیع بخواهد از نظر قانونی اقدام نماید طبق رای‌های صادر شده در دیوان‌ عالی کشور و رویه قضائی باید دعوای خود را به طرفیت خریدار و شریک با هم اقدام نماید تا از نظر حقوقی قابل استماع باشد.شرایط حق شفعه
1. آن معامله به عنوان (بیع) و فروش باشد؛ در صورتى که آن شریک سهم خود را به عنوان (صلح) یا (هبه) یا به عنوان (مهر) یا (عوض خُلع) داده باشد، شریک دیگر حق شفعه ندارد.
2. تنها دو نفر در ملک شریک باشند؛ اگر سه نفر یا بیش از آن شریک باشند، براى هیچ‌کدام از آنها حق شفعه وجود ندارد.
3. ملک، (مشاع) باشد؛ پس در ملکى که تقسیم شده، حق شفعه نیست.
4. شفیع براى پرداخت قیمت، توانایى داشته باشد.
5. شفیع مسلمان باشد؛ در صورتى که مشترى مسلمان باشد و شفیع کافر، برای ‏کافر حق شفعهثابت نمی‌شود.
6. ملک، شخصى باشد. در ملک وقفى، حق شفعهثابت نمی‌شود.
7. شفیع پس از اطلاع از فروش سهم شریک و قیمت آن، فورى اعلام کند که با استفاده از حق شفعه سهم شریکم را از مشترى گرفتم، یا این‌که عملاً قیمت را بدهد و ملک را بگیرد؛ اگر تأخیر بیندازد، حق شفعه او از بین می‌رود.
8. همچنین در صورتى که شریک سهم خود را به شریکش عرضه کند و او از خریدن خوددارى نماید و راضى به فروش به دیگرى شود، حق شفعه او از بین می‌رود.
حق شفعه