vakilp1


-

شخصیت‏ حقوقى عبارت است از: صلاحیت دار شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى. شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت ‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده میگیرد، اعمال حقوقى انجام میدهد، اقامه دعوا میکند، تحت تعقیب قرار میگیرد و مسئول شناخته می‏شود.
شخص حقوقى در هر نظامى پیرو متغیرهایی از ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى است. در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده و شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏ حاکمیت ‏خویش تحمیل مى‏کند.
با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏ هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند. بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى‏ نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند. ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت‏ حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق، وسعت پیدا نموده است.
در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیت ‏یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مى‏توان شخصیت‏ حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد. نمونه‏ هاى از این مصادیق عبارتند از:
۱- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیست ‏بلکه ملک عنوان امامت است.
۲- امت: قرآن کریم براى امت‏ شخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مى‏کند.
۳- وقف از جمله موضوعاتى است که مى‏تواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد.
۴- عناوین عامه یکى از موضوعاتى است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلى فقیر که مالک زکات است.
۵- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادى یا مکانهاى عمومى.قرآن کریم در عین اینکه براى جامعه طبیعت، شخصیت، عینیت، نیرو، حیات و مرگ و اجل، وجدان و طاعت و عصیان قایل است، براى فرد نیز شخصیت مستقلى قایل است و او را از نظر امکان سرپیچى از فرمان جامعه توانا میداند.
مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته می‌شود، به طور معمول درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم کرد اما تصور حبس یا اعدام یک موسسه یا شرکت به راحتی قابل تصور و تائید نیست. بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که درجات مختلف مجازات‌ها بیان شده است، انحلال شخص حقوقی که در درجه 1 مجازات‌ها هم ذکر شده، شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی و انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه 6 مجازات‌ها آمده است، کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی است.

شخص حقوقی
-
قانونگذار در ماده ۶۷۹ قانون مدنی به موضوعوکالت بلاعزل اینگونه اشاره کرده است: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌ عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.
برابر قانون از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست. موکل هر وقت که بخواهد می‌تواند وکیل خود را عزل کند، اما طرفین می‌توانند، بلاعزل بودن وکیل را در قراردادشرط کنند، حال در جواب اینکه آیا موکل می‌تواند خودش عمل وکالت را انجام دهد یا این که این حق فقط منحصر به وکیل است؟
ذکر این نکته ضروری است، که بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود، بنابراین اگر شخصی در ضمن یک عقد لازم مثل عقد بیع به‌ عنوان وکیل انتخاب شده باشد و یا به‌ صورت توافقی در وکالتنامه اشاره به وقوع (عقد لازمی) شود و عبارت (ضمن عقد خارج لازم) درج شود، طرف مقابل یعنی موکل، حق عزل وکیل را ندارد.وکالت بلاعزل با فوت یا جنون طرفین فسخ می‌شود. در این حالت خریدار دیگر مالی را که خریده است نمی‌تواند به نام خود سند بزند و باید وراث متوفی برای انتقال و امضای سند رسمی اقدام کنند که این فرایند مسلما وقت‌گیر و دارای مشکلات مختلفی است. بنابراین در این موارد، حتما باید نسبت به انتقال رسمی مال مورد نظر در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام شود. وکالت بلاعزل، محاسن زیادی دارد، اما در برخی موارد ممکن است دارای پیامد‌ها و مشکلاتی باشد و با امضای یک وکالت‌نامه رسمی بلاعزل ناخواسته افراد، تمام دارایی و اموال خود را از دست بدهند. مردم باید در دادن وکالت بلاعزل به فرد یا افراد دقت لازم را داشته باشند، چرا که بعضی از افراد از طریق همین وکالت اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
برای نوشتن وکالت بلاعزل، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد و همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل و نیز رونوشت آنها ضروری است. معمولا زمانی که افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند، قهرا چه در وکالت از باب تضمین و چه در مقام فروش، خریدار یا شخصی که تضمین به نفع او شده، این موضوع را درک می‌کند، که موکل نبایستی حق عزل داشته باشد. سردفتران اسناد رسمی که حرفه‌ای هستند این موضوع را تشخیص می‌دهند، لذا دفاتر اسناد رسمی از فرم‌هایی استفاده می‌کنند که بدین شرح است: موکل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب کرده و طرفین نیز زیر سند وکالت را امضاء کردند، یا این‌که فقط موکل امضا می‌کند، چرا که اکثر قراردادهای وکالت بایستی به امضای موکل برسد، چرا که وکالت عقد است و عقد نیز، نیاز به ایجاب و قبول دارد.اگر شرط عدم عزل محدود به مدت معینی شده باشد پس از اتمام مدت، موکل حق عزل وکیل را خواهد داشت. همچنین اگر برای عقد وکالت مدت معین شده باشد به محض اتمام مدت مقرره، عقد وکالت خود به خود منتفی می‌شود. در خصوص شرط عدم ضم وکیل یا شرط عدم انجام مورد وکالت توسط خود موکل دو نظر وجود دارد. عده‌ای این شروط را به استناد ماده 959 قانون مدنی نافذ نمی‌دانند. اما بعضی دیگر استدلال می‌کنند که چون این شرط، فقط سلب مورد خاصی از حقوق است، شامل حکم ماده فوق نمی‌شود و طرفین بر اساس اراده آزاد طرفین و ماده 10 قانون مدنی می‌توانند این شرط را ضمن عقد لازمی منعقد کنند و به طور کلی به عقیده این عده، در مورد هر حقی که قابل انتقال یا اسقاط باشد می‌توان حق تمتع یا اجرای آن را از خود سلب کرد. به این موضوع نیز باید تاکید کرد که راحت‌ترین طریقه نفی وکالت بلاعزل، استفاده از ماده 683 قانون مدنی است و در صورت اعتراض وکیل، بار اثبات موضوع از طریق مراجع قضایی به عهده وکیل خواهد بود.
وکالت بلاعزل
-
تولد هر انسانی ناشی از پیوند زناشویی زن و مردی است که در اصطلاح حقوقی به آن نسب گفته می‌شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج زن و شوهر است. در حقیقت، نسب رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آنها مربوط می‌کند و این گونه نسب به معنای رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی است.
اثبات نسب مادری ساده‌تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انکار نیست و طبق قانون ظرف 15 روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طرف شناسنامه گرفته شود. اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر ازدواج موقت با دشواری‌های فراوانی همراه است؛ هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات مختلف،اثبات نسب ساده‌تر شده است اما به دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری همچنان دشواری‌ های به همراه دارد.قانونگذار اماره قانونی را یکی از راه‌های اثبات نسب می‌داند. در تعریف اماره قانونی می‌توان گفت عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون، دلیل قانون دلیل بر امری شناخته می‌شود. البته این تعریف بسته به زمانی که طفل به دنیا بیاید یعنی در زمان زوجیت یا پس از انحلال نکاح متفاوت است.
الف) اماره قانونی نسب پدری و در زمان زوجیت: به موجب قانون طفل متولدشده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است؛ به شرط آن که از تاریخ ازدواج تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. در این صورت، نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.
ب) اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح (جدایی) هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد. به موجب این قانون هر طفلی که بعد از جدایی متولد شود متعلق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز ازدواج نکرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.
ج) اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نکاح هنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد. چنانچه بین زن و شوهری جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد کند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد شود، اگر از تاریخ جدایی اول 10 ماه نگذشته و نکاح دوم به 6 ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است، مگر آن که اماره قانون قطعی دیگری خلاف آن را ثابت کند.در این صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد که الحاق طفل را به هر دو شوهر ممکن سازد، با استفاده از تشخیص پزشکی می‌توان الحاق طفل را به یکی از دو پدر امکانپذیر کرد. ممنون از توجه شما در این مقاله، شما میتوانید دیگر مقالات ما همچون تمکین زوجه و پولشویی را نیز مطالعه نمایید.
اثبات نسب
-
همانگونه که از نام آن پیداست، فرآیندی است که طی آن، شخصی که مشکل حقوقی درباره موضوعاتی چون، وظایف زوجین نسبت به یکدیگر، وظایف پدر نسبت به فرزند، وظایف فرد نسبت به همنوعان و وظایف هر فرد نسبت به جامعه و تکالیفی که هر کسی به لحاظ شهروند بودن، نسبت به حکومت و اشخاص پیدا می کند و سایر موضوعات حقوقی را با مشاور حقوقی بصورتآنلاین، مطرح می نماید. وکیل آنلاین ما مشاوره حقوقی خود را از طریق انجمن و تلگرام موجود روی خط همراه خود میدهد. در این راستا و در گذر زمان، نیاز هر شخص به مشاور حقوقی امین و قابل اعتماد، بیش از هر زمان دیگری، نمایان می شود. داشتن مشاور حقوقی ثابت برای سازمانهای بزرگ و خانواده ها، در تمامی کشورهای پیشرفته، از ملزومات حقوق شهروندی و مکمل حقوق شهروندی می باشد. حق برخورداری هر فرد از افراد جامعه به وکیل و مشاور حقوقی، مانند حق برخورداری از بهداشت و آموزش و پرورش، در زمره حقوق اولیه قرار می گیرد.مراحل کار وکیل آنلاین
شما عزیزان میتوانید با عضویت در سایت و طرح سوال در انجمن، بطور مستقیم از آقای شاهین قیصری وکیل پایه یک دادگستری در انجمن مشاوره حقوقی بگیرید. همچنین میتوانید با شماره های موجود در سایت تماس گرفته و بطور مستقیم باوکیل ما مشورت حقوقی نمایید.در ماده ۳۱ قانون اصلاح مصوب ۵۶ و ماده ۲ آیین نامه ریاست قوه قضاییه مورد اشاره قرارگرفته است اینکه وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن متوقف می شود قبل از طرح دعوا و یا شکایت و بعد از آن و در طول دفاع مساعی خود را برای سازش بین طرفین به کار گیرند. به دیگر سخن وقتی که یکی از اهداف الزامی شدن حضور وکیل استفاده از تخصص و تجارت آن ها و همچنین تقلیل پرونده های مطروحه در دادگستری است، کمافی السابق وکلاء باید نسبت به وجود آوردن امکان سازش بین طرفین مساعی خود را به کار گیرند که مسلما آثار ارزشمندی را در پی خواهد داشت.
ما منتظر سوالات شما چه از طریق انجمن و چه از طریق تماس تلفنی خواهیم بود. با ما تماس بگیرید.
وکیل آنلاین
-
حقوق عمومی قوائدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد. حقوق خصوصی مجموعه قوائدی می باشد، که حاکم بر روابط افراد است. مانند: روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر.تفاوت بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تفاوت بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است.
بعضی از اندیشمندان تعریف هایی جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از:قوائد حقوق عمومی امری است
یعنی اشخاص، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است. در این میان بسیاری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است.هدف قوائد حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه است
یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است. اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است. البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است.حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت
هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است. در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است. درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند. هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست، روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است.پس، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.
حقوق عمومی و حقوق خصوصی