vakilp1


-

شخصیت‏ حقوقى عبارت است از: صلاحیت دار شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى. شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت ‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده میگیرد، اعمال حقوقى انجام میدهد، اقامه دعوا میکند، تحت تعقیب قرار میگیرد و مسئول شناخته می‏شود.
شخص حقوقى در هر نظامى پیرو متغیرهایی از ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى است. در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده و شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏ حاکمیت ‏خویش تحمیل مى‏کند.
با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏ هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند. بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى‏ نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند. ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت‏ حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق، وسعت پیدا نموده است.
در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیت ‏یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مى‏توان شخصیت‏ حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد. نمونه‏ هاى از این مصادیق عبارتند از:
۱- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیست ‏بلکه ملک عنوان امامت است.
۲- امت: قرآن کریم براى امت‏ شخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مى‏کند.
۳- وقف از جمله موضوعاتى است که مى‏تواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد.
۴- عناوین عامه یکى از موضوعاتى است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلى فقیر که مالک زکات است.
۵- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادى یا مکانهاى عمومى.قرآن کریم در عین اینکه براى جامعه طبیعت، شخصیت، عینیت، نیرو، حیات و مرگ و اجل، وجدان و طاعت و عصیان قایل است، براى فرد نیز شخصیت مستقلى قایل است و او را از نظر امکان سرپیچى از فرمان جامعه توانا میداند.
مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته می‌شود، به طور معمول درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم کرد اما تصور حبس یا اعدام یک موسسه یا شرکت به راحتی قابل تصور و تائید نیست. بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که درجات مختلف مجازات‌ها بیان شده است، انحلال شخص حقوقی که در درجه 1 مجازات‌ها هم ذکر شده، شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی و انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه 6 مجازات‌ها آمده است، کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی است.

شخص حقوقی
-
وکیل پایه یک دادگستری ما آقای شاهین قیصری، با دارا بودن سال ها تجربه در عرصه وکالت، آمادگی قبول کلیه مشاوره های حقوقی را داراست. شما عزیزان میتوانید جهت مشاوره رایگان با دفتر ما تماس بگیرید و یا اینکه در سایت در بخش مشاورهآنلاین (پایین صفحه گوشه سمت راست) اقدام بهمشاوره حقوقی بطور مستقیم با وکیل و مشاور حقوقی ما کنید. پیشنهاد ما به شما این است، که قبل از هر واقعه حقوقی حتماً از یک مشاور حقوقیمجرب، مشاوره تخصصی بگیرید.مشاور حقوقی با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارد، کلیه امور حقوقی سازمان یا شرکت از جمله تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل ها، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، رسیدگی و پیگیری پرونده های حقوقی و دعاوی اداری و استخدامی، شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از حق سازمان، ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان در صورت لزوم، انجام امورحقوقی مربوط به مناقصه، مزایده و … را برعهده دارد. برخی از مشاوران حقوقی در حوزه های خاص و تخصصی فعالیت می کنند. به عنوان مثال یکمشاور حقوقی فقط به شرکت ها و سازمان های هنری و دیگری فقط به سازمان های ورزشی مشاوره می دهد.
وجود مشاوران حقوقی در راستای کمک به مدیران و ذی‌نفعان سازمان‌ها واجب است تا علاوه بر اینکه به مسئولیت‌های حقوقی، کیفری، جزایی و … می‌پردازند و تصمیماتی به‌مراتب صحیح‌تر از افراد نامتخصص سازمان ارائه می‌دهند، همچنین در صورت مواجه شدن با مسائل حقوقی سازمانی بتوانند به سادگی به حل‌وفصل آن‌ها پرداخته و در حل مشکلات سازمانی یاری رسانند.
در برخورد با مسائل و مشکلات حقوقی دشوار باید توجه داشت که اصولاً مشکلات حقوقی تنها یک‌ مرتبه قابل طرح و اقامهٔ دعوی را دارا هستند. البته در مواردی نیز استثنا وجود دارد. به همین علت باید توجه داشت که با صادر شدن حکم پایانی امکان بازگشت به شرایط و وضعیت پیشین وجود ندارد.
به همین علت واجب است که افراد راجع به پرونده و مسئله طرح‌شده با رجوع با افراد متخصصی چون وکلا و مشاوران حقوقی یاری لازم را کسب کنند و در صورت نیاز به وکیلی اعطای وکالت کنند تا امر به نحو احسن پیگیری شود.
مشاوره حقوقی رایگان